اخبار تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵تاریخ درج : ۱۳۹۵/۳/۲۴

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد

به گزارش خوبیار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین می‌شود.

3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، دوازده‌ درصد تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000ر000ر6) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال تا بیست ‌درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000ر500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می‌یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.


 

جدول ۲۰ گانه حقوق سال ۹۵ کارگران

به گزارش خوبیار به نقل از خبرنگار مهر، اسفندماه ۹۴ شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کلیه گروه های مشمول قانون کار را ۱۴ درصد تعیین و تصویب کرد. طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان افزایش یافت که البته افزایش ناچیز دستمزدها مورد انتقاد و گلایه بسیاری از گروه های کارگری قرار گرفت.
با این حال، قرار است در سال جاری افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به مرحله اجرا گذاشته شود. به صورت کلی، افزایش های اعمال شده در بخش های مختلف از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها در قالب جداولی تهیه و ارائه شده است.
حق مسکن باز هم خبرساز شد
یکی از بندهای جنجالی و پُرحاشیه مربوط به مزایای جانبی حقوق و دستمزد نیروی کار، افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار است که این تصمیم از سال گذشته مطرح و دنبال شده است. یکبار عنوان شد وزارت کار در سال گذشته پس از توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی نامه ای را تهیه و به دولت ارسال کرد، اما دولت با افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزارتومان مخالفت کرد؛ در عین حال مطرح شد که وزارت کار از اساس نامه را متوقف و آن را به هیات وزیران ارائه نکرده بود.
اما با وجود این ابهامات و حواشی، چیزی که مشخص است اینکه در سال گذشته توافق شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان عملیاتی نشد و در حرکتی جالب، یکبار دیگر به عنوان یکی از وعده های امسال نمایندگان دولت در شورای عالی کار مطرح شد!
نمایندگان کارگری اخیرا عنوان کرده اند وزارت کار قول داده بزوی مصوبه افزایش حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان را از هیات وزیران دریافت کند و قرار است زمینه عملیاتی شدن آن از فروردین ماه امسال فراهم شود، اما پیگیری های خبرنگار مهر از برخی ادارات کار نشان می دهد که هنوز چنین موضوعی مطرح نیست و این به آن معنی است که حق مسکن کارگران همچنان از سال ۹۳ به بعد ۲۰ هزار تومان مانده و خبری از افزایش آن نیست.
آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می تواند در افزایش نقدینگی جامعه داشته و یا بر قیمت مسکن تاثیر داشته باشد که هنوز نتوانسته اند در اینباره به جمع بندی برسند؟ در صورتی که ۲۰ هزار تومان حتی قدرت پوشش هزینه اجاره و رهن چند سانتیمتر مسکن در شهرهای بزرگ را نیز نخواهد داشت!

با ۲۰ هزار تومان چند سانتیمتر خانه می‌خرید؟

علاوه بر این شاید مطرح باشد ۲۰ هزار تومان افزایش حق مسکن در توان کارفرمایان نیست که تاکنون متوقف مانده که باید گفت آنها در سال گذشته این میزان افزایش را پذیرفته بودند. در هر صورت به احتمال بسیار بالا کارگران با حقوق فروردین ماه امسال خود نیز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را نخواهند داشت و مشخص نیست سرانجام افزایش ناچیز حق مسکن مشمولان قانون کار به کجا خواهد کشید؟
البته وزارت کار در قالب صورتجلسه شورای عالی کار مطرح کرد افزایش حق مسکن امسال مشمولان قانون کار توسط وزارت کار از دولت پیگیری خواهد شد ولی در اینباره در ابلاغیه بسته حقوق و دستمزد سال ۹۵، چیزی عنوان نشده است.
به هر صورت، جدول امسال افزایش های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار که توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ارائه شده به این شرح است:


 

حداقل دستمزد کارگران در سال 95 اعلام شد

برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت که با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسکن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی کارگران درسال آینده تا مبلغ یک میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.

به گزارش خوبیار به نقل از ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریکه از ابتدای سال 95 رقم حقوق کارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال کمتر باشد.

نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود.

همچنین بابت مزایای مسکن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یک میلیون ویکصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یک میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.


 دستمزد سال ۹۵ کارگران سه‌شنبه نهایی می‌شود

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد: سه شنبه هفته جاری شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص خواهد کرد. در عین حال، پیگیری‌ها نشان می‌دهد وزارت کار این بار برخی از اعضای موثر و مشاوران اصلی نمایندگان کارگران را از حضور در نشست منع کرده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که کمیته تعیین دستمزد در ماه‌های گذشته بنا به خواسته وزارت کار اقدام به بررسی اوضاع معیشت خانوارهای کارگری کرده بودند. این کمیته در جمع بندی نشست‌ها و جلسات خود، هزینه معیشت خانوار ۴ نفره در سال‌جاری را بالغ بر ۳ میلیون و ۷۵ هزار تومان اعلام کرده بود.

قرار بود محاسبات و تصمیمات این کمیته، مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار باشد. بررسی‌ها نشان می دهد وزارت کار در این هفته سرنوشت ساز برخی مشاوران اصلی کارگران مانند فرامرز توفیقی، خدائی، چمنی، نیازی و سیارمه را از حضور در این جلسه منع کرده است.


 پیشنهادات مردم درباره دستمزد ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در فاصله کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، شورای عالی کار یک جلسه مهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌کند. قرار است این شورا، در نشست امروز سه شنبه خود درباره میزان افزایش های جدید حقوق و دستمزد سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار که در واقع بیشتر از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، برنامه ریزی کند.
تا به امروز، کمیته تخصصی مزد ۹۵ شورای عالی کار نشست‌ها و جلساتی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت داشته و برخی اخبار از نتایج این جلسات حاکی از اختلاف نظر شدید نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر وضعیت خرج و مخارج خانوار است.
در حالی نمایندگان کارگران با ارائه جداول و آمارهایی از افزایش هزینه های معیشت یک خانوار حدود ۴ نفره به ۳ میلیون تومان در ماه سخن می گویند که نمایندگان کارفرمایی چنین اعتقادی ندارند و ارقام بسیار پایین تری را مطرح می کنند.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری می گویند دولت که خود کارفرمای بزرگ است، گرایش‌های پیدا و پنهانی به نظرات کارفرمایان خصوصی داشته و آنگونه که از جلسات تا به امروز می توان گفت، اینکه برای سال ۹۵ هم قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار ( افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم) مبنای تعیین افزایش های جدید حقوق و دستمزد نیروی کار باشد و دولت و کارفرمایان دوباره به دنبال مطرح کردن شرایط اقتصادی کارفرمایان، رکود، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و … برای تعیین دستمزد مصلحتی در سال آینده هستند.
وعده وزیر کار درباره حقوق‌ها
پیش از این، علی ربیعی وعده کرده بود میزان افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار «بالاتر از نرخ تورم» (پایان بهمن ماه ۱۱.۸ درصد) خواهد بود، با این حال اشاره ای به عدد و رقم و درصد رشد دستمزدها در سال آینده نکرد. کارشناسان می گویند اگر افزایش دستمزد کارگران ۱۲ درصد هم باشد به میزان دو دهم درصد بالاتر از نرخ فعلی تورم است و هم اگر این افزایش ۳۰ درصد باشد باز هم می توان آن را «بالاتر از نرخ تورم» خواند.
شورای عالی کار در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران که برای امسال اجرا شده را ۱۷ درصد افزایش داده بود اما کارشناسان می گویند با افت نرخ تورم به کمتر از ۱۲ درصد، احتمالا دولت به دنبال برقراری تناسب منطقی بین افزایش حقوق سال ۹۵ کارگران و کارفرمایان خواهد بود هرچند که لفظا گفته شود، حقوق کارگران توسط نمایندگان آنها و کارفرمایان تعیین می شود و دولت نقشی در آن ندارد اما در واقع این دولت است که همه چیز را در این زمینه تعیین می کند و به آسانی می تواند نظر خود را به شورای عالی کار بقبولاند.
خبرنگار مهر برای بررسی موضوع دستمزد و نظر مردم در این زمینه با برخی از شهروندان گفتگو کرده است. شهروندی درباره میزان حقوق و دستمزد دریافتی خود و هزینه های واقعی خانوار گفت: دولت وظیفه دارد به هر نحوی که می تواند به معیشت خانواده ها کمک کند و با ارقام فعلی پرداختی به مردم، امکان اداره زندگی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود ندارد.
وی معتقد است که چگونه باید بین حقوق یک تا یک و نیم میلیون تومانی در ماه و هزینه های ۳ تا ۴ میلیونی ارتباط برقرار کرد؟ این شهروند تهرانی تاکید کرد: گاهی برای تنظیم خرج و مخارج خانواده اش مجبور می شود، برخی از نیازهای زندگی خود را حذف و یا آن را به آینده موکول کند و از این بابت دائما نگران و دچار استرس است.
مردم چه می‌گویند؟
همچنین شهروند دیگری با اشاره به اینکه مسئولان دولتی از هزینه های واقعی مردم بی خبر هستند، گفت: نشانه آن هم این است که برای کارگر ۷۱۲ هزارتومان حقوق تعیین می کنند در حالی که تنها برای اجاره یک خانه کوچک در مناطق متوسط و جنوب شهر تهران باید ماهیانه دست کم یک میلیون تومان هزینه کرد.
وی می گوید: اگر قرار باشد ما به حقوق هر ماه خود چیزی هم اضافه کنیم و فقط اجاره خانه خود را بپردازیم، آنوقت چه پولی برای مخارج خانوار و خوراک داشته باشیم؟ این شهروند ادامه داد: آیا مسئولان خودشان هم می توانند با ارقام فعلی حقوق و دستمزد که عموم مردم دریافت می کنند، زندگی خود را اداره کنند که ما بتوانیم؟
یک شهروند دیگر که می گوید هنوز مجرد است و مخارج بالای زندگی متاهلی را تجربه نکرده است، درباره وضعیت حقوق و دستمزد فعلی پرداختی در کشور گفت: شاید من بتوانم با ماهی یک میلیون تومان درآمد خود را اداره کنم، ولی تحمل هزینه های زندگی برای افرادی که یکی دو فرزند هم دارند با این ارقام بسیار دشوار و برای من غیر قابل باور است.
به گفته وی، این روزها نمی توان کاری را پیدا کرد که با درآمد آن واقعا هزینه های زندگی تامین شود. البته وی معتقد است ممکن است برخی افراد درآمدهای چند ده میلیون تومانی و حتی چند صد میلیونی در ماه هم داشته باشند و بگویند که زندگی شان لنگ می زند اما آنها گروه‌های خاصی هستند که نیازهای دیگری را دنبال می کنند ولی اکثریت جامعه درباره مخارج و درآمدها به این فکر می کنند که چگونه نیازهای واجب و ضروری خود را باید با حقوق های بسیار پایین تامین کنند.
شهروند دیگری عقیده دارد با وضعیت درآمدهای فعلی که به مخارج نمی رسد، حال ممکن است از ابتدای سال آینده اندکی به حقوق‌ها افزوده شود، ولی به همان میزان و بلکه بیشتر نیز به هزینه ها افزوده می شود؛ از این رو هیچگاه نمی توان موفق شد که بین خرج و درآمد ارتباط مناسبی برقرار کرد و مخارج همیشه از درآمدها عقب است.
وی افزود: البته برخی خانوار برای جبران کسری درآمدی خود مجبور به اشتغال چند نفری در یک خانواده شده اند و ممکن است زن و شوهر و فرزند در بیرون از خانه کار کنند تا بتوانند مخارج خود را تامین نمایند ولی این شرایط برای همه وجود ندارد و در بسیاری از خانواده ها تنها پدر می تواند کار کند. اصلا بسیاری اگر بخواهند برای رهایی از کسری درآمدی خانواده کار کنند، کاری برایشان نیست که بخواهند انجام بدهند.
در عین حال، قریب به اتفاق شهروندانی که با آنها درباره حقوق و دستمزد گفتگو شد، معتقدند امروز در کلانشهرها و بسیاری از مناطق ایران شاید دیگر نتوان با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه یک زندگی چند نفری را اداره کرد. حال حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی و حتی زیر یک میلیون تومان در ماه برای سال آینده که دیگر نیازی به توضیح ندارد.


 نتایج نشست جدید تعیین مزد ۹۵

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از نتایج نشست امروز کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: به خاطر اختلاف فاحش اندیشه‌های کارگران با کارفرمایان بر سر مفاهیم اولیه سبد معیشت خانوار، جلسه امروز به نتیجه نرسید.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: هنوز درک درستی از سبد معیشت خانوار وجود ندارد و کارفرمایان اعداد و ارقامی را مطرح می‌کنند که منابع مشخصی نداشته و مباحث آنها بیشتر بر مبنای زنده ماندن نیروی کار است تا اینکه افراد بتوانند در مشاغل خود فعالیت هم داشته باشند.
توفیقی، کالری مناسب برای نیروی کار را ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری در روز دانست و افزود: کارفرمایان سبد معیشت خانوار روستایی را برای کلانشهرها مطرح می‌کنند و تاثیر مسکن، آموزش، درمان و … در آن دیده نشده است.
این مقام مسئول کارگری همچنین از بی‌ارتباط بودن وظایف دولت در زمینه تقویت معیشت نیروی کار با وظایف کارفرمایان سخن گفت و بیان داشت: کارفرمایان درخواست کردند امسال نیز به روش چانه‌زنی بسته مزدی سال ۹۵ مشمولان قانون کار تعیین شود. در عین حال همکاری خوبی نیز از سوی نمایندگان وزارت کار مشاهده نمی‌شود.


 

جلسه کمیته دستمزد بدون عدد و رقم پایان یافت

به گزارش خوبیار به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،جلسه امروز کمیته دستمزد بدون عدد و رقم پایان یافت.

خبرهای رسیده از داخل جلسه حاکی از این است که اختلاف بین کارگر و کارفرما درباره میزان سبد معیشت ادامه دار است.

کارفرمایان معتقدند هزینه قسمت خوراکی ها در سبد معیشت خانوار هر نفر روزانه پنج‌هزار و ۲۴۵ تومان  است که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۲۸ درصد کل هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری است.

در مقابل کارگران معتقدند سبدهزینه خانوار کارگری  برای حداقل دستمزد یک میلیون و هشتصد هزار تومان و برای گروه متوسط دومیلیون و دویست هزار تومان و برای حداکثر دستمزد ۹۵ حدود دومیلیون و پانصد هزارتومان محاسبه شده است .

خبرهای رسیده بیانگر این است که اختلاف های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

 


 

برگزاری کمیته تخصصی مزد ۹۵ کارگران در ۹ اسفند

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه کمیته تخصصی مزد در روز یکشنبه ۹ اسفند ماه خبر داد و گفت: قرار است در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بررسی و به تصویب برسد.
وی در واکنش به صحبت های نماینده کارفرمایان مبنی بر اینکه هزینه معیشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است که اگر آن را برای چهار نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۲۷.۶ درصد حداقل دستمزدی است گفت:اگر این ملاک را به عنوان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در نظر بگیریم مجموع آن ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود. اما طبق توافقی که با شرکای اجتماعی داشتیم. مقرر شده بود تا تصویب نشدن کامل میزان هزینه خانوار کارگری عدد و رقمی از سوی هیچ کدام از شرکای اجتماعی اعلام نشود.
توفیقی افزود: چند روزقبل آقای مروج حسینی ، نماینده کارفرمایان سبدمعیشت کارگران را تایید کردند.اما قرار بر این شد که در کمیته دستمزد عدد و رقمی تعیین نشود.در حال حاضر عددی که آقای آهنی‌ها بیان کرده اند هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری را ۶۳۰هزار تومان است عددی است که نمایندگان کارفرمایان اعلام می‌کنند و در کمیته دستمزد به اجماع نرسیده است. اما وظیفه کمیته دستمزد این است که درباره دستمزد کارگران حول سبد معیشت اقدام کند.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران ادامه داد: سبدمعیشت فاکتورهای مهمی دارد که خوراکی و آشامیدنی بخشی از آن است. مولفه هایی چون آموزش،مسکن،درمان و بهداشت را به خود اختصاص می‌دهد. مولفه های مورد نظر در سبد معیشت خانوار کارگری بین المللی است و قرار نیست با میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول مدت یکسال تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جبران عقب ماندگی مزدی در طول ۵سال با نگاه به رشد سالیانه‌ای که اعلام می شود و همچنین تورمی که بر جامعه حاکم است، درصدی به عنوان عقب ماندگی مزدی در کنار افزایش مزدی جبران شود.
وی گفت: می دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می‌کند ، بنابر این باید نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هایی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است. همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تأسی از کشورهای پیشرو باید هم زمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم ، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
توفیق گفت: به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷درصد کاهش یافته است.کارگران تن به انجام هر کاری نمی‌دهند. اگر در حال حاضر هر کاری را انجام می‌دهند برای سربلندی کشور است.


 

امروز اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد ۹۵

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال ۹۵ با اشاره به اینکه ساعت ۸صبح امروز برای اولین بار بحث دستمزد و معیشت در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده هزینه سبد معیشت کارگران حداقل ۲میلیون و ۷۴۴هزار تومان است.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره هزینه سبد خانوار کارگری گفت: مطابق آمار سال گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه خانوار در بعد 3.44 نفر بررسی می‌شود. سهم تأثیرگذاری خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کل سبد هزینه خانوار 24.6 درصد محاسبه می‌شود.

توفیقی درباره اینکه تورم بر سبد معیشت خانوار تأثیر دارد، افزود: مطابق آمار اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی کنترل تورم منجر به موفقیت در سایر بخشها نشده است، به‌طور مثال شاهد تورم 16درصدی در قسمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها،‌ همچنین تورم 40درصدی در بخش حمل و نقل، 23درصدی در ارتباطات، 19درصدی در درمان و 24درصدی در آموزش را شاهد هستیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره نقش دستمزد پایین در اشتغال جوانان گفت: در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال به‌میزان 45.5 درصد رسیده‌اند که 31.3 درصد به‌خاطر پائین بودن دستمزد تمایلی برای کار کردن در مشاغل رسمی را ندارند و این موضوع باعث بالارفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می‌شود که علاوه بر اینکه در تولید ملی اثرات منفی دارد، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد.

وی درباره وضعیت اشتغال جوانان گفت: تنها 37 درصد شاغلین در مشاغل مولد و 11 درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و بقیه در کارهای خدماتی اشتغال دارند، یعنی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام‌شده هستند که بسیار بالاتر از میانگین بین المللی است. بالا بودن نرخ جمعیتی شاغلین در مشاغل خدماتی باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می‌شود.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در کارگروه مزد سال 95 گفت: بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی هنوز اجرا نشده و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور شناخته می‌شود، بر همین اساس، دولت وزنه سنگینی در تعیین دستمزد دارد.

وی افزود: ماده 41 قانون کار می‌گوید که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باید تعیین شود. همچنین در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.


 

افزایش دستمزد ۹۵ کارگران متناسب با تورم

وزیر اقتصاد از افزایش دستمزد ۹۵ کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت: ‌اشاره اخیر رئیس جمهور این نبود که بانک مرکزی جلوی کاهش ارز را می گیرد و یا دخالت کند بلکه رئیس جمهور اعلام کرد عده ای در مقابل کاهش محدود یا ملایم نرخ ارز مقاومت می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بابیان اینکه نظام تعیین نرخ ارز،‌ نظام شناور مدیریت شده است گفت: در این نظام نرخ ارز را بازار تعیین می کند و هیچ مقام دولتی رسما نرخ ارز را مشخص نمی کند.

وزیر اقتصاد افزود: ‌اگر دولت بخواهد برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در این بازار دخالت کند از طریق خرید و فروش است والا هیچ نرخی را بانک مرکزی اعلام نمی کند.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم ،‌کشور دچار دو نرخی و در مواردی سه نرخی ارز شده بود گفت: ‌الان از شرایط تحریم فاصله گرفته ایم و در اولین فرصت برنامه دولت آن است که به سمت سیستم تک نرخی ارز برویم.

وی گفت: در بودجه کل کشور نیز عددی برای نرخ آن بیان نشده و فقط یک نرخ بعنوان مبنای محاسبات ذکر شده است.

طیب نیا افزود: ‌اگر یک نرخ در بودجه اعلام شده به این معنا نیست که دولت بخواهد نرخ را در بازار به سمت آن عدد هدایت کند.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: ‌اشاره رئیس جمهور این نبود که بانک مرکزی جلوی کاهش را می گیرد و یا دخالت کند بلکه رئیس جمهور اعلام کرد عده ای در مقابل کاهش محدود یا ملایم نرخ ارز مقاومت می کنند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه قرار نیست نرخ ارز بصورت دستوری یکسان شود گفت: افزایش یا کاهش آن را بازار تعیین می کند.

وی افزود:‌ مهمترین چیز در دولت این است که نرخ ارز متناسب با توان رقابت اقتصاد ملی تعیین شود یعنی موجب واردات بی رویه نشود و صادرات و تولید سرکوب نشود و ارزش پول ملی نیز حفظ شود.

وی گفت: معتقدیم راه درست آن کنترل تورم است .

وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد رسیده است افزود: ‌این یعنی آرامش در بازار ارز و ان شاالله با کاهش نرخ تورم قدمهای موثرتری نیز برداشته می شود.

زیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی نرخ تورم پایین بیاید انتظار است در بازار ارز تلاطم کمتر باشد،‌ نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد و نرخ رشد دستمزد متناسب با آن کاهش یابد.

طیب نیا گفت:‌ انتظار کلی دولت این است که با توجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی متناسب با تورم کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در مورد تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی حتماً باید کاهش یابد، اما اینکه باید به چه نرخی برسد، در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: هم‌اکنون نرخ سود بانکی پایین آمده و در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده و در بازار سرمایه هم نرخ اوراق بین 19 تا 21 درصد است.

به گفته وزیر اقتصاد، در آینده نزدیک با تداوم روند کاهشی نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز به صورت مستمر کاهش می‌یابد، اما نمی‌توانیم به یک باره شاهد کاهش این نرخ باشیم.

وی در پاسخ به اظهار یکی از کارفرمایان بخش خصوصی درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده گفت: تعیین دستمزد فرآیندی دارد که بین کارفرما،‌کارگر و دولت باید تصمیم گیری شود اما اصل این است که رشد دستمزد باید متناسب با تورم در اقتصاد کشور باشد.

زیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای تقویت بخش خصوصی اصرار دارد گفت: معتقدیم اقتصاد کشور باید در اختیار بخش خصوصی باشد.

طیب نیا افزود: ما اصرار داریم که سیاست های اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی شرکت های دولتی دنبال شود اما معتقدیم شرط لازم آن است که محیط کسب و کار نیز برای فعالیت بخش خصوصی مناسب باشد.

وی با بیان اینکه واگذاری های گذشته نتیجه مناسب را نداده است گفت: بنابراین بنگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و همه طرح های عمرانی از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا شود.

طیب نیا افزود: ما بخش خصوصی را پیمانکار نمی بینیم بلکه آن را در قالب مالک و متصدی کار می دانیم.

وی با انتقاد از برخی قانون گذاری ها و تکثر قوانین در حوزه محیط کسب و کار گفت: قوانین ما در این خصوص نمادی از شیوه قانون گذاری بسیار مشکل دار است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی باید مجوزهای زاید حذف شود و ضمانت های اجرایی لازم پیش بینی شود افزود: طرحی را در دست داریم که بر اساس آن یک فرایند زمانی مشخص برای اعطای مجوزهای دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته می شود و اگر مسئول دولتی در این زمینه از زمان معلوم شده تخطی کرد، با شکایت بخش خصوصی تا یک سال به زندان می رود.

طیب نیا همچنین با بیان اینکه رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه خوب و نزدیکی است گفت: از این رابطه برای بهبود محیط کسب و کار و برقراری رونق اقتصادی در کشور استفاده خواهیم کرد.


 تعیین دستمزد بر اساس آمار تامین اجتماعی را قبول نداریم

مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تأمین اجتماعی هرگز معیار قانونی برای تعیین تعداد اعضای خانواده‌های کارگری نبوده است گفت:هدف کمیته تخصصی مزد پذیرش واقعیت‌های معیشت کارگران و جبران عقب ماندگی مزدی در بازه زمانی مشخص است.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارت " اصغر آهنی‌ها" نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار گفت: مطابق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار برآورد بعد تعداد اعضای خانواد 3.54 نفر است.

وی ادامه داد: اینکه آقای آهنی‌ها ،نماینده کارفرمایان بیان کرده اند که ملاک کارگران برای تعیین خانوار کارگری 4نفره و به اعتقاد کارفرمایان 3نفره است،باید گفت، آمارهای وی رسمی نیست.

عضو کارگری کمیته مزد 95 افزود:طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم تنها گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابلیت اسنادی دارند و بنابراین از نمایندگان گروه‌هایی که در جلسات مذاکرات مزدی حضور دارند انتظار داریم که در گفته‌های استناد به آمار رسمی کنند.

مسئول کارگروه مزد سال 95 کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: ماده 41 قانون کار درباره تعیین مزد به خوبی توضیح داده است. اما هر ساله هنگام نزدیک شدن به دستمزد کارگران ابهام‌هایی در این ماده قانونی از سوی کارفرمایان بیان می شود.

وی در عین حال در تکذیب آمارهایی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مورد تعیین میانگین اعضای خانوار کارگری ارائه شده است، گفت: درست است که داده‌های سازمان تأمین اجتماعی برپایه اطلاعات کارگران بیمه شده استوار است اما مگر چه تعداد از جامعه مزدبگیر و به ویژه کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.این اطلاعات تفکیکی نیست و از قرار معلوم داده‌های سازمان تأمین اجتماعی برمبنای تلفیقی از اطلاعات بیمه شدگان مجرد و متأهل است.

خدایی بیان کرد: طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگر باید صرف نظر از نوع کار و شرایط جسمی شخص کارگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط باشد. در این قانون بیان نشده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای شرایط کارگران مجرد تعیین شود. جامعه کارگری مخالف این موضوع است که اعضای کارگروه مزد و شورای عالی از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی در جهت کاهش توان اقتصادی کارگران بهره‌مند شوند.

مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار اظهار داشت:آمارهایی که کارفرمایان به آن استناد می کنند در کجا منتشر شده است؟از آنجایی که همه کارگران بیمه شده تأمین اجتماعی نیستند، آمارهای این سازمان نمی تواند به عنوان مرجع آمارگیری ما باشد.

وی ادامه داد: تأکید ماده 41 قانون کار تأمین هزینه‌های یک خانوار کارگری است نه یک بیمه شده کارگری. تأمین اجتماعی شاید کارگر مجرد و متأهل را در کنار هم میانگین‌گیری کند یا نسبت بیمه شده اصلی را با افراد تحت تکلف را بررسی کند. از این روش شاید به عددی کمتر از آنچه مرکز آمار اعلام کرده است برسیم. اما روش صحیحی نیست.

خدایی در واکنش به دیگر حرف آهنی‌ها مبنی بر تعیین مزد منطقه ای گفت: برخی از دوستان عدم اجرای قانون را دارند. تعیین حداقل مزد وظیفه شورای عالی کار است که شامل همه مناطق و همه مشاغل است. بعد از تعیین حداقل مزد می توان بررسی کرد که برای یک شغل بالاتر از حداقل تعیین شود. تعیین مزد بر اساس مناطق و مشاغل فراتر از تکلیف قانونی است. بعد از تعیین حداقل مزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اشاره کرد و گفت:در کارگاه‌های بالای 50 نفر، طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود.اعتقاد این است که طرح چنین موضوعاتی با هدف انحراف اهداف کارگروه تخصصی مزد است. یعنی قصد دارند با بیان چنین اظهاراتی تعیین میزان هزینه سبدمعیشت را به تأخیر بیندازند و باعث وقت کشی شوند. منظور نمایندگان کارگران از تعیین سبد هزینه این نیست که طی یک سال باید تمام عقب ماندگی مزدی کارگران جبران شود،بلکه هدفمان این است که واقعیت‌ها را در کاهش قدرت خرید کارگران بپذیریم و سپس راهکاری در شورای عالی کار برای جبران این عقب ماندگی بیابیم.


 جزئیات جدید از نشست تعیین مزد سال ۹۵ کارگران/ وزیر کار هم به جمع شرکای اجتماعی می‌رود

کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود که با اتمام بررسی هزینه‌های مربوط به تأمین سبد معیشتی، با حضور وزیر کار وارد تعیین رقم افزایش مزد کارگران خواهد شد.
به گزارش خوبیار به نقل از خبرگزاری فارس، حدود یک ماه دیگر برای تعیین مزد سال ۱۳۹۵ کارگران در شورای عالی کار فرصت باقی است و در این مدت نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای دستمزد سال آینده به بحث و تبادل نظر و به قول معروف «چانه‌زنی» می‌پردازند.
بر اساس این گزارش طبق آخرین اخبار نمایندگان کارفرمایی هم با ورود به موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، یعنی توجه به هزینه‌های مرتبط با معیشت کارگران، پیشنهادات مختلفی را ارائه کرده‌اند.
در این خصوص به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و لزوم توجه به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزد باید به نسبت توان کارفرمایان انجام شود؛ چراکه اگر شورای عالی کار حتی تصمیم به افزایش صد درصدی دستمزد کارگران هم بگیرد، قطعاً کارگاه‌ها با موج عظیمی از اخراج و تعدیل نیرو مواجه خواهند بود، بنابراین یکی از پیشنهادات بسیار نزدیک برای تصویب تعیین مزد سال ۹۵ کارگران،‌ در نظر گرفتن مبنایی از نرخ تورم بهمن‌ماه سال ۹۴ است که درنهایت با دو یا سه درصد افزایش به‌اتفاق ‌نظر برسد.
به گزارش فارس، علی ربیعی درباره روند تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، معتقد است که این رقم بر اساس چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان تعیین شده و از هفته آینده شخصا به جلسات دستمزد شورای عالی کار خواهد رفت.
ربیعی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران باید بر اساس چه معیارهایی افزایش یابد، اظهار داشت: افزایش مزد باید طبق قانون بر اساس نرخ تورم و تأمین حداقل‌های زندگی با توجه به توانایی کارفرمایان به دلیل رکود اقتصادی فشارهای زیادی را متحمل شده‌اند، تعیین شود؛ بنا داریم تا دستمزد سال آینده را بیش از نرخ تورم تصویب کنیم و همانند دو سال گذشته همچنان از تورم پیشی بگیریم.
وی افزود: سال گذشته میزان افزایش مزد کارگران بیش از نرخ تورم بود که اتفاق مبارکی برای قشر کارگر به حساب می‌آید و قطعاً برای احقاق حقوق این قشر زحمت‌کش تمام تلاش خود را خواهم کرد.
به گزارش فارس، نمایندگان کارگری هم در حال بررسی هزینه‌های مربوط به سبد معیشت کارگران هستند تا در آینده نزدیک به کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ کارگران، ببرند.
پیش‌بینی می‌شود که کارگران در بررسی‌های خود برای تعیین حداقل حقوق سال ۹۵ به رقمی بیش از یک میلیون تومان برسند،‌ اما باید دید درنهایت بر سر چه رقمی توافق سه‌جانبه حاصل می‌شود.


 تعیین دستمزد سال 95 کارگران در تناقض دو دیدگاه کارگری و کارفرمایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، باز هم موضوع دستمزد کارگران با توجه به نزدیکی پایان سال 94، چالش اصلی محافل کارگری و کارفرمایی و همچنین رسانه‌ها شده است اما هر ساله عدم همراهی دولت و تناقض دیدگاه‌های دو گروه کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش سالانه به عنوان مانع تأمین حداقل‌های زندگی کارگران، مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین رایزنی‌ها رسیدن به یک تعریف مشخص از تأمین هزینه‌های معیشت یک زندگی خانوار 4 نفره کارگری مورد تفاهم دو گروه قرار گرفته اما موضوع اصلی این است که نمایندگان کارفرمایی ملاک افزایش دستمزد را وجود توانایی مالی و قدرت انعطاف خودشان می‌دانند اما کارگران بر اساس نص صریح قانون کار در ماده 41 پیش می‌روند.

در این جریان گروه‌های کارفرمایی با ارائه این استدلال که سرمایه در گردش آنها به دلیل مطالبات سنگین از دولت و بدحسابی آن در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری دارد و به همین دلیل هر گونه افزایش در میزان دستمزد، افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال خواهد داشت.

از طرفی هم کارگران با مدنظر قرار دادن کاهش قدرت خرید کارگران و لزوم همراهی کارفرمایان طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار درصدی به شورای عالی کار پیشنهاد نداده و معتقدند که باید حداقل دستمزد کارگران طوری تعیین شود تا هزینه‌های سبد معیشتی کارگران تأمین شود.

بنابراین تأمین هزینه‌های کارگران شامل خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، مسکن، بهداشت و درمان، تفریح و آموزش می‌شود اما حداقل دستمزد 712 هزار تومانی که در سال 93 تعیین شد به گفته نمایندگان کارگری حتی هزینه‌های خوراک را پوشش نمی‌دهد.

در این باره رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از پایین بودن حداقل دستمزد کارگران، خط فقر را حقوق زیر یک میلیون و 500 هزار تومانی عنوان کرد و گفت: که حداقل مزد 712 هزار تومانی کمتر از نیمی از خط فقر است که در شورای عالی کار تعیین شده است.

با این حال وی معتقد است که باید دولت بر اساس وظایفی که در قانون برایش مشخص شده معیشت کارگران و لزوم تأمین مسکن در هزینه‌های آموزشی موارد رفاهی دیگر را مدنظر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، جلسه بعدی کمیته تعیین دستمزد سال 95 که با حضور سه نماینده کارفرمایی، کارگری و دولت برگزار می‌شود باید دید چه جمع‌بندی درباره هزینه‌های معیشتی خواهد شد.

این در حالی است که هنوز دولت پیشنهاد دقیقی درباره دستمزد سال آینده ارائه نکرده اما علی ربیعی میزان مزد کارگران در سال آینده را بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی تضمین کرده است


دیدگاه ها در مورد اخبار تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۵

دیدگاهتان را بیان فرمایید :



استخدام خوبیار