به گزارش خوبیار به نقل از خبرگزاری مهر، منصور آتشی اظهار داشت: هیئت وزیران در تاریخ ١٦ خرداد افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد و در این سازمان اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه صورت گرفت و نرم افزارهای مربوطه تهیه شد.
وی با بیان اینکه مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از ٢٠ لغایت ٢٧ هر ماه به حساب آنان واریز میشود، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در ٢٠ استان کشور از ٢٠ خرداد و همزمان با حقوق خردادماه درحال پرداخت است.
آتشی ادامه داد: متاسفانه در ١٣ اداره کل به دلیل اجرای برنامه پرداخت متمرکز، بروز نقص فنی در نرم افزار مربوطه منجر به چهار روز تأخیر در اِعمال افزایش حقوق بازنشستگان شد که بابت این موضوع از بازنشستگان و مستمری بگیران محترم پوزش می‌طلبیم.
مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سراسر کشور که تاریخ دریافت مستمری آنان از ٢٤ لغایت ٢٧ هر ماه است؛ حقوق خرداد ماه را بر اساس افزایش اعمال شده برای سال جاری دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: در ١٣ اداره کل که برنامه پرداخت متمرکز درحال اجراست نیز؛ مستمری بگیرانی که از ٢٠ لغایت ٢٣ هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، حقوق خرداد ماه را مطابق روال گذشته و بر اساس حقوق سال ٩٤ دریافت کرده‌اند که مابه التفاوت حقوق خرداد این عزیزان نیز در روز ٢٤ خرداد به حساب آنان واریز میشود.
گفتنی است ١٣ اداره کل مورد اشاره عبارتند از ادارات کل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ، شرق تهران بزرگ، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس، اصفهان، کرمان، هرمزگان، همدان، مازندران و البرز.
به گزارش خوبیار به نقل از خبرنگار ایلنا، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در همایش کارگر، امید به آینده و تأمین اجتماعی،ضمن تبریک هفته کارگر اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی در طول ۳ سال گذشته، گام بزرگی در جهت رفع برخی از مشکلات بیمه شدگان برداشته است که در سال جاری، نرخ رشد مستمری بیش از نرخ تورم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۵ خدمات خود را به بازنشستگان ومستمری بگیران افزایش می دهد در ادامه با اشاره به طرح کرامت رضوی وبیمه عمر مستمری بگیران تامین اجتماعی افزود: سال جدید افزایش سفرهای زیارتی را برای بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی در نطر گرفته ایم واین خدمات به۲۵ هزارمستمری بگیر به مشهد مقدس در سال ۹۵ ارتقاء پیدا کرده است.در خصوص بیمه عمر نیز سازمان تامین اجتماعی هزینه آن را به طور کامل تقبل کرده است.
نوربخش با بیان اینکه منابع سازمان حق الناس بوده و متعلق به بیمه شدگان سازمان است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه هزینه بیمه عمر مستمری بگیران را تقبل کرده است که امیدواریم بتوانیم به عنوان خدمتگزاران این سازمان، خدمات بهتری را ارائه دهیم.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این سازمان با درک عمیق از شرایط دولت، باز هم توانست با استفاده از حق بیمه و سرمایه های موجود سازمان وظایف خود را در جهت مصارف به درستی انجام دهد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵با شرایط دشوار توانسته ایم وظایف قانونی سازمان را انجام دهیم، افزود: تجهیزحدود ۵۵هزار میلیارد تومان منابع و تعهدات، ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت مستمری و ۱۶ هزار میلیارد تومان تولید درمان از جمله تعهداتی بوده است که با شرایط دشوار اقتصادی و کمبود منابع به آن پرداخته ایم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: بعد از تصویب بودجه ۹۵ پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۴ پرداخت میشود.
به گزارش خوبیار به نقل از خبرگزاری تسنیم، سید محمدبطحایی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی آموزش و پرورش در سالهای اخیر درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگان اظهارداشت: برای نخستین بار دولت در لایحه بودجه ۹۵ اعتباری را در ردیف مستقلی جهت پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی قرارداده است.
وی افزود: باتوجه به عنایت خاصی که مجلس شورای اسلامی به بودجه ۹۵ دارد بعداز تصویب بودجه ۹۵ پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۴ پرداخت خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: دولت تدبیر و امید با تخصیص اعتبار در ردیفی مستقل، چالش هر ساله ما در این خصوص را برطرف کرده و همکاران با دلگرمی بیشتری به خدمت خود ادامه خواهند داد.
بطحایی با اشاره به تلاش‌های فراوان در پایان سال ۹۴ جهت پرداخت حق‌التدریس‌ها افزود: بخشی از حق‌التدریس‌ها و همچنین حق‌الزحمه امتحانات نهایی همکاران مربوط به سال ۹۴ تا اواخر اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
درحالیکه شورای عالی کار در آخرین روز هفته جاری مصوبه افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند اما بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نسبت به این مصوبه اعتراض کرده و آن را دور از عدالت می دانند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در این خصوص ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران گفت: با توجه به اینکه بازنشستگان در همین رابطه هیچ نماینده ای در شورای عالی کار ندارند، این مصوبه را قبول نداریم و انتظار داریم حداقل حقوق بازنشستگان بر مبنای هزینه های زندگی آنها تامین شود.
علی اصغر بیات به افزایش ۱۴ درصدی دستمزد کارگران که شب گذشته به تصویب شورای عالی کار رسید، اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری از کار افتادگان بازنشستگی و مجموعه بازماندگان نباید از حداقل حقوق مزد کارگر عادی کمتر باشد و همچنین با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به اعلام تورم بانک مرکزی افزایش دهد.
وی گفت: براساس این قانون بازنشستگان حداقل بگیر نیز ۱۴ درصد حقوقشان زیاد میشود درحالی که ما آن را قبول نداشته و انتظار داریم دولت همانند افزایش حقوق بازنشستگان کشوری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری میزان، رحیم اردلان در گفت‌وگوی زنده شبکه خبر در رابطه با دریافت کاراکارت اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۴ هزار کارکارت در سطح استان تهران و البرز آماده شده است که از ۲۰ اسفند به بعد افراد می‌توانند به شعب دریافت کننده حقوق خود مراجعه کنند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که این طرح برای کل کشور است و استان تهران و البرز به صورت پایلوت در مرحله اول هستند، گفت: تمامی استان‌ها برای دریافت کاراکارت، کد ملی خود را به ۱۰۰۱۴۲۲ ارسال کنند و ظرف مدت یک هفته کارت هایشان را آماده خواهیم کرد و با افراد تماس گرفته می شود.
به گزارش خوبیار به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رحیم اردلان اظهار داشت: کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) به میزان چهار برابر مستمری مقاضیان شارژ میشود و با این کارت می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا، شهروند، سپه، امکان، اسکات و فرهنگیان خرید کنند.
وی افزود: اعتبار تخصیصی در کارت اعتباری کاراکارت با کارمزد ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و اقساط مربوطه نیز در دوره یک ساله از حقوق آنان کسر خواهد شد.
اردلان با بیان اینکه ثبت تقاضا و ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران به ساده‌ترین روش ممکن انجام میشود، گفت: در صورتی که بازنشستگان و مستمری بگیران کد ملی خود را از طریق سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۱۴۲۲ ارسال کنند، کاراکارت را از طریق شعبه بانکی محل دریافت حقوق بازنشستگی خود، تحویل می‌گیرند و در صورت مراجعه به نشانی اینترنتی www.samanehrefah.ir می‌توانند بانک و شعبه مورد نظر خود را برای دریافت کاراکارت انتخاب کنند.
وی اظهار داشت: پس از ثبت درخواست متقاضیان در سامانه اینترنتی و یا دریافت کد ملی از طریق سامانه پیام کوتاه، حداکثر تا ۱۵ روز کاراکارت از طریق بانک مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و زمان و شعبه بانک محل تحویل کاراکارت نیز از طریق پیام کوتاه به شماره تلفن همراه متقاضیان ارسال میشود.
معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به آسانی استفاده از این تسهیلات و عدم نیاز به طی مراحل اداری و معرفی ضامن، گفت: این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارائه خدمات مناسب حال بازنشستگان و برای جلب رضایت آنان در آستانه سال نو انجام شده است و امیدواریم بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز بتوانند به نحو مطلوب از این تسهیلات استفاده کنند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکم را صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به میزان نرخ تورم منتفی شده است.
علی‌اکبری بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال 86 و 87 پذیرفته بود، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به نرخ تورم باشد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رای اصلاحی، رد کرد و طبعتاً مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.
به گزارش تسنیم، 28 فروردین ماه سال 86 بود که هیئت وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت 45 نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و طی حکمی اعلام کرد:
الف ـ به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه متناسب چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویبنامه شماره 11008/ت37150 هـ مورخ 28/1/1386 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود.
ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیئت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون فوقالذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوقالذکر، بندهای یک و 2 و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه راه حمایت و کمک به معیشت بازنشستگان، به کارگیری دوباره آنها نیست، گفت: به جای مجوز اشتغال مجدد، پوششهای حمایتی و بهره‌گیری از خدمات درمانی را برای بازنشستگان افزایش بدهیم.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره مصوبه جدید مجلس مبنی بر به کارگیری مجدد بازنشستگان اظهار کرد: اگر مجلس به دنبال حمایت از معیشت بازنشستگان است راهش اشتغال مجدد آنها نیست.
وی ادامه داد: طبعا در مورد بازنشستگان دولتی، تصمیم گیرنده دولت است ولی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی معتقدم که به جای چنین مصوباتی، بهتر است سرانه رفاهیات بازنشستگان مدنظر قرار گیرد و پوششهای حمایتی از آنها افزایش یابد.
ابوی متذکر شد: برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان دادن وام‌های قرض الحسنه کمک حال است و در کنار آن می‌توان صدور کارتهای رفاهی یا تامین بخشی از هزینه‌های درمان و دارو را هم پیش بینی کرد.
این مقام مسوول کارگری درباره شروط مجلس برای اشتغال مجدد بازنشستگان نیز، گفت: در این مصوبه بحث تخصص بازنشسته مطرح شده است ولی آیا دستگاهها و سازمانها، نیروهای متخصص را به کار می گیرند؟
وی معتقد است: تجربه سالهای دور نشان داده در چنین مواردی کارفرمایان عمدتا آشنایان و نزدیکان را به خدمت گرفته‌اند از آن گذشته وقتی قرار است کسی را به طور عادی و بدون بیمه به خدمت بگیریم و حقوق و دستمزد ساعتی به او بدهیم دیگر تخصص داشتن یا نداشتن او برای کارفرما مطرح نیست.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور باید یک نهاد یا مرجعی بر نحوه به کارگیری دوباره بازنشستگان نظارت کند تا مصوبه مجلس مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
وی درعین حال به اثرات اشتغال مجدد بازنشستگان بر بازار کار و بیکاری نیروهای جوان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چهار میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل داریم که به زودی وارد بازار کار می‌شوند و به عنوان افراد تحصیلکرده و متخصص دنبال شغل خواهند بود بنابر این حضور دوباره بازنشستگان در فضای اشتغال کشور می تواند هم حفظ اشتغال موجود و هم ایجاد شغل در آینده را دچار مشکل کند.
ابوی گفت: با این تفاسیر مصوبه جدید مجلس نه تنها به اشتغال و معیشت بازنشسته ها کمک نمی کند بلکه می تواند ضد اشتغال و ضد معیشت هم باشد و از این جهت که بازنشستگان دوباره سرکار می روند و حقوق و مزایا می گیرند، بار روانی در جامعه ایجاد کند.
خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسوول کارگری با اشاره به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: با چنین شرایطی چگونه می‌خواهیم حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را ۲۰ درصد اضافه کنیم؟
به گزارش خوبیار به نقل از ایسنا، علی اصلانی، اظهار کرد: این روزها خبرهای زیادی از افزایش حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی شنیده میشود در حالی که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد اگر وضع تامین اجتماعی خوب بود چرا حقوق بازنشستگان به جای سر ماه به بیستم برج بعد رسیده و بازنشستگان ۵۰ روزه حقوق می گیرند؟
وی بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر وضع تامین اجتماعی خوب بود حقوق بازنشستگان را از سر برج به بیستم برج بعد نمی رساندند که بازنشستگان ۴۰ روزه و ۵۰ روزه حقوق بگیرند. دولت در این شرایط نامطلوب که تامین اجتماعی پول ندارد نمی‌تواند ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه کند.
اصلانی در ادامه به ارزیابی مصوبه جدید مجلس درباره به کارگیری مجدد بازنشستگان اشاره کرد و گفت: مجلس قبلا در مصوبه ای با اشتغال مجدد بازنشستگان موافقت نکرد ولی اکنون به بازنشستگان با شرایطی اجازه اشتغال پس از بازنشستگی داده است.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: مجلس با وضع برخی قوانین مانند ماده ۱۰ نوسازی صنایع یا مشاغل سخت و زیان آور شرایط اشتغال نیروهای جوان را فراهم کرده است مثلا پرستاری را جزو مشاغل سخت و زیان آور قرار داده تا پرستاران بیمارستانها زودتر بازنشسته و نیروهای کار جوان به خدمت گرفته شوند.
وی گفت: در ماده ۱۰ نوسازی صنایع، فرد به جای ۳۰ سال ، ۲۵ سال کار می کند و ۵ سال زودتر بازنشست میشود تا یک فارغ التحصیل بیکار ۵ سال دیرتر وارد بازار کار نشود و همه این قوانین و مصوبه‌ها در جهت رونق اشتغال و بازار کار است.
این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: اشتغال مجدد بازنشستگان مورد پذیرش نیست اما وقتی پای تورم و ناهمخوانی هزینه‌ها و دستمزدها به میان می آید بازنشستگان ناچارند پس از بازنشستگی هم مشغول کار شوند تا امورات زندگی آنها بچرخد.
وی گفت: البته در صورت بازگشت مجدد بازنشستگان به کار، حق بیمه و حق اولاد به آنها تعلق نمی گیرد ولی آنها راضی هستند که با حقوق اندک ساعاتی را مشغول کار باشند تا حداقل اجاره خانه آنها از این طریق جبران شود.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز متذکر شد: بسیاری از دانش آموختگان هنوز شغل مناسب خود را پیدا نکرده‌اند و در خانه به امید کار نشسته‌اند وقتی پدر خانه که از قضا بازنشسته هم است چنین وضعیتی را می بیند برای کمک به حال فرزند بیکارش و تامین هزینه‌های زندگی تصمیم می‌گیرد دوباره سر کار برود.
اصلانی درباره شرایط پیش‌بینی شده در مصوبه مجلس برای به کارگیری نیروهای بازنشسته نیز گفت: تجربه نشان داده است که این شرایط از سوی دستگاههای جذب کننده مورد توجه قرار نمی گیرد و قانون به درستی اجرا نمی شود زیرا سازمانها و دستگاهها می‌دانند که استفاده از نیروی بازنشسته برای آنها هزینه‌ای ندارد لذا بدون واریز حق بیمه یا پرداخت دستمزد بالا او را جذب می کنند و دیگر به تخصص و مدرک تحصیلی او فکر نمی کنند.
دیدگاهتان را بیان فرمایید :